مرصد الأزهر: اقتحام بن غفير للأقصى دليل على التطرف ومحاولة لتغيير الوضع القائم

قام وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، ويأتي هذا الاقتحام بعد عودته لتولي منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وهو يثبت مجددا النزعة المتطرفة التي يتبناها هذا الوزير.

تفاصيل الاقتحام

العمليات التي قام بها بن غفير لم تكن فردية بل جاءت برفقة مجموعة من المستوطنين الصهاينة، وقد أفيد بأن الوزير اقتحم المسجد الأقصى من باب المغاربة حيث حظي بتأمين مكثف من قبل شرطة الاحتلال، ما يعكس الدعم الحكومي لهذه الخطوات الاستفزازية.

رافقت بن غفير خلال هذا الاقتحام شخصية بارزة تمثل أحد منظمات جبل الهيكل المزعوم، وهو الحاخام شمشون ألبويم مما يزيد من دلالات الحدث وأبعاده السياسية والدينية.

عودة المستوطنين للقدس

لاحظت التقارير عودة أعداد كبيرة من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى حيث تجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، ويأتي ذلك بعد فترة انقطاع دامت أسبوعين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر مما يبرز التخطيط الممنهج الذي يسعى من خلاله الاحتلال إلى فرض المزيد من السيطرة على هذه المناطق المقدسة.

الاستفزازات ضد المصلين الفلسطينيين

من المؤسف أن شرطة الاحتلال تعمدت طرد المصلين الفلسطينيين من ساحات المسجد الأقصى في الوقت نفسه الذي كانت فيه قوات الاحتلال تتيح للمستوطنين اقتحام باحاته، وهذا النوع من السلوك يدل على محاولة الاحتلال الواضحة لتغيير الواقع في الأقصى وتهميش الوجود الفلسطيني فيه.

تحذير مرصد الأزهر

وفي بيان له أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن وزير الأمن الصهيوني، بن غفير يسعى من خلال اقتحاماته المتكررة إلى تغيير الوضع القائم، وهذه الاقتحامات تمثل استفزازا صريحا لمشاعر المسلمين إضافة إلى أنها تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، ويسارع مرصد الأزهر إلى توضيح أن هذا التخطيط ممنهج ويهدف إلى فرض السيطرة الصهيونية على المسجد الأقصى بل وعلى القدس بأكملها، وتهويدها بشكل كامل.

تبقى الأحداث حول المسجد الأقصى مسألة شائكة تثير مشاعر الغضب والقلق بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخطوات بن غفير ومجموعته تكشف عن تطرف متزايد يحاول فرض نفسه على الساحة مما يستدعي من الجميع تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق المقدسة وحمايتها من المحاولات الاستفزازية.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *