بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري اليوم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهي خطوة جاءت في وقت حساس تشهد فيه مصر اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، يقود الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي الذي اعتبر أن القانون المرتقب يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري.
أهداف القانون
تشمل المشاريع المقدمة من الحكومة مشروعين قانونيين رئيسيين، الأول يتعلق بالأحكام المتعلقة بالإيجارات القديمة، بينما يتناول الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق حالة من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الاستماع لآراء المعنيين
وقد أسفر الاجتماع عن تكليف رئيس مجلس النواب للجنة المشتركة بالإسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، وذلك بهدف الاستماع إلى آراء جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الملاك والمستأجرين إضافة إلى خبراء القانون.
التأكيد على العدالة
طمأن رئيس مجلس النواب المواطنين بأن أي تعديلات لن تعرض على المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق كل الأطراف، وعبر الفيومي عن أهمية الحوار المجتمعي مؤكدا على ضرورة إتاحة الفرص لكافة المعنيين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بوضوح وشفافية.
دور الجهات المعنية
سيتضمن الحوار المجتمعي أيضا مشاركة الجهات المعنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما يحضر هذا النقاش أساتذة القانون المدني من الجامعات المصرية والخبراء في هذا المجال.
تعد مناقشات قانون الإيجار القديم خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين في مصر، ومن الواضح أن هناك رغبة قوية من مجلس النواب للاستماع إلى وجهات نظر متعددة لضمان إقرار قانون متوازن يخدم مصلحة الجميع.
