يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق القرار الذي صدر مؤخرا بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يقم أصحابها بسداد الرسوم المقررة، وسيتم تنفيذ هذا القرار رسميا اعتبارا من 7 أبريل 2025 مما يفرض على المستخدمين اتخاذ خطوات عاجلة لتسوية أوضاع هواتفهم.
مهلة لتسوية الأوضاع
منحت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر من أجل تسوية أوضاع هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج، وقد أطلقت الهيئة مؤخرا تطبيق “تليفوني” الذي يساعد المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم والتأكد من تسجيلها، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتحقق من هواتفهم عبر إدخال رقم IMEI الخاص بهم.
الهدف من القرار
يأتي هذا القرار في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في البلاد والحد من ظاهرة التهريب، ويتطلع الجهاز إلى حماية الصناعة المحلية والسوق من تأثيرات الأسواق المملوءة بالهواتف المستوردة، وهذا القرار يعكس حرص الهيئة على تنظيم القطاع والعمل على تعزيز الأسواق المحلية.
ضبط الأسواق وتشجيع الصناعة المحلية
أوضحت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الهدف من فرض الرسوم على الهواتف المستوردة هو مواجهة خطر امتلاء الأسواق بالهواتف التي لم يتم تسجيلها والتي قد تؤثر سلبا على حركة الأسواق، وأضافت أن هناك ضرورة لإصدار هذا القرار لضمان تشجيع الصناعة المحلية.
كما أكدت محروس أن تطبيق القرار قد يتسبب في حدوث ازدحام وقوائم انتظار كبيرة نتيجة لكمية الهواتف المحمولة غير المسجلة، وقد ذكرت أن هناك حاجة ملحة لبدء تجربة تطبيق القرار قبل تفعيله الفعلي حتى تستعد الأسواق والجهات المعنية لهذا التغير الكبير.
