في خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي بهدف متابعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق، وهذا الاجتماع الذي تم في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
موافقة صندوق النقد الدولي
خلال اللقاء تم الإشارة إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد حصلت الحكومة المصرية على شريحة مستحقة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار مما يبرز النتائج الإيجابية للبرنامج وتأثيره المباشر على استقرار الاقتصاد الكلي.
أثر البرنامج على الاقتصاد الكلي
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم بشكل فعال في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجات التمويل كما أشار إلى أن هذا البرنامج ساعد أيضا في خفض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي عبر تحسين الأداء العام للاقتصاد.
تمويل طويل الأجل من صندوق الاستدامة والصلابة
كما تمت مناقشة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد يركز على الاستدامة والصلابة، والذي يقدم تمويلا طويلا بقيمة 1.3 مليار دولار، وهذا التمويل من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة.
متابعة التطورات الاقتصادية
تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية خاصة التأثيرات المحتملة على التجارة العالمية ومعدلات النمو، وتظل الأشهر المقبلة محورية بالنسبة للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
التعاون المستقبلي مع صندوق النقد الدولي
ختاما أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، واستمرار العمل على المحاور الرئيسية والمكونات المتوقعة خلال الفترة المتبقية من برنامج التعاون، والتزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التعاون الدولي يظهر جليا مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
